اسماء بنشر تفاصيل أكبر حركة تنقلات بالداخلية حصري

اسماء بنشر تفاصيل أكبر حركة تنقلات بالداخلية حصري
    تعكف الإدارة العامة لشؤون الضباط بوزارة الداخلية، على إعداد القوائم النهائية لأكبر حركة تنقلات وتغييرات سنوية سيتم الإعلان عنها نهاية يوليو الجاري.

    ومن المقرر الإعلان عن حركة التنقلات عقب حفل تخرج الدفعة الجديدة لكلية الشرطة يوم 20 يوليو الجاري، حيث وجهت الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

    وقالت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية - في تصريحات خاصة لمصراوي - إن دفعة ٨٥ شرطة، ستحصل على رتبة اللواء، وستشمل الحركة تعيين مساعد أول لوزير الداخلية لشؤون الأمن، عقب نقل اللواء محمود يسري إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين مساعدًا للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجي إلى التقاعد عقب المد له من قبل الوزير منذ أربعة أشهر.

    وأرجع اللواء مجدي عبد الغفار، ذلك الأمر إلى إنجاز خطة تطوير وإنشاء السجون ومراكز الاحتجاز حتى الحركة العامة في شهر يوليو، الأمر الذي أدى إلى استياء قطاع عريض من القيادات والضباط، واجتمع بهم الوزير في مقر أكاديمية الشرطة القديم بالعباسية.

    وأوضحت المصادر، أنه سيتم تغيير اللواء عاطف شعير، مساعد الوزير لقطاع شؤون الأفراد لبلوغه سن المعاش نهاية شهر أغسطس المقبل، واللواء سيد ماهر، مساعد الوزير للشؤون الإدارية، إثر وقوع عدة أزمات في بعثة الحج العام الماضي، علاوة على بلوغه سن المعاش في سبتمبر المقبل، وتمتعه بسيرة ليست طيبة وسط قيادات الوزارة.

    وبحسب المصادر، سيتم تعيين مساعدا للوزير لقطاع الأمن خلفا للواء محمود يسري، الذي سيتم إحالته للمعاش في شهر سبتمبر، واللواء محمد حنفي مساعد الوزير لقطاع التدريب والذي سيبلغ سن المعاش يوم 25 يوليو الجاري، ومن المقرر تعيين مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن خلفًا للواء صلاح حرب، الذي بلغ سن المعاش في 16 يونيو الماضي، وتعيين مساعدًا للوزير للأمن الاقتصادي، خلفًا للواء سامي الميهي الذي بلغ سن المعاش.

    وتشمل الحركة تغيير وإحالة 322 قيادة بوزارة الداخلية إلى سن المعاش، تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ولواء، كما سيتم نقل وتغيير 14 مدير أمن ومساعد للوزير ومدير إدارة.

    ويرى مقربون من الوزير، أن هذه الحركة ستحدث زلزالا في الوزارة؛ لأنها ليست محددة الملامح والمعالم، وهي الأضخم منذ حركة الضباط في 2011 عقب تولي اللواء منصور العيسوي، حقيبة الداخلية، وحل جهاز أمن الدولة، وتغييره إلى جهاز الأمن الوطني، وتغيير جميع القيادات، وتوزيعهم على الإدارات المختلفة.

    واعتبرت المصادر الأمنية، أن هذه الحركة بمثابة ضخ وإعادة جميع كوادر جهاز الأمن الوطني في مفاصل الوزارة، كما سيقوم عبدالغفار بتعيين "أهل الثقة" من الذين خدموا معه في جهاز الأمن الوطني، والمعروف عنهم خبرتهم الطويلة في الجهاز المعلوماتي، وإنجازهم عشرات الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

    ويعتبر تصعيد تلك القيادات بمثابة مكافأة لهم وسط استياء بعض الإدارات بعد نقل قيادات أثبتت كفاءة غير مسبوقة، ولم يتم الكشف عن أسباب الإطاحة بهم حتى الآن.

    وأضافت المصادر، أنه سيتم إنهاء خدمة اللواء سامي الميهي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، مدير أمن المنصورة السابق، الذي أصيب في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية قبل عامين عقب أحداث فض رابعة والنهضة، مرجحة تولي اللواء حامد العقيلي، مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، المنصب.

    وكشفت المصادر، أن هناك نية لتصعيد بعض القيادات الشابة من مديري الأمن ومديري إدارات البحث من بينهم اللواء هشام العراقي، مدير مباحث القاهرة، لأحد المناصب القيادية بالوزارة، واللواء هشام درويش مدير الإدارة العامة لمباحث محور تأمين قناة السويس، واللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير، مدير مباحث أسيوط، واللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج، واللواء حسين حامد مدير مباحث التموين بالإسكندرية، واللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مدير مباحث القليوبية، بعد تطهير قرية الجعافرة ومثلث الرعب من أباطرة المخدرات والإجرام وعصابات الدكش وكوريا.

    وأوضحت المصادر، ارتفاع أسهم تصعيد اللواء طارق عطية، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع العلاقات الإنسانية، والذي أثبت كفاءة في ملف رعاية أسر الشهداء، وضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير سبل الراحة وصرف جميع مستحقاتهم المالية، والمعاملة اللائقة لهم.

    ومن المقرر، تعيين مساعدًا للوزير لقطاع العلاقات العامة والإعلام، وسيتم تصعيد اللواء خالد فوزي، القائم بأعمال قطاع العلاقات والإعلام حالياً، الذي أثبت جدارته خلال الأسابيع الماضية، واستطاع التواصل بشكل جيد مع وسائل الإعلام المختلفة.

    وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تطهير وتنقية الوزارة من بعض القيادات المشبوهة التي أكدت التقارير الرقابية والتحريات تورطها مع عصابات، وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

    وأكدت المصادر، أن ملامح الحركة ستشمل نقل ما يقرب من ٣ آلاف ضابط، وإحالة عدد من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية، واستبعاد المتورطين فى قضايا فساد لخارج المحافظة، والإحالة للاحتياط، وذلك بعد ورود تقارير عن عدم كفاءتهم أو ارتباط أسمائهم بقضايا فساد كشفتها الوزارة مؤخرًا مثل قضية «الدكش وأمين موسى» بالقليوبية.

    وكشفت المصادر، أن إدارة التحريات والأمن بمصلحة الأمن العام، برئاسة العميد إيهاب خيرت، انتهت من فحص ملفات جميع ضباط المباحث الجنائية بالوزارة، منذ ترشيح كل منهم للعمل بالمباحث حتى الآن؛ لاستبعاد المقصرين وغير الأكفاء منهم، والذين ارتبطت أسماؤهم بتشكيلات عصابية.

    وأوصت الإدارة بنقل أي رئيس فرع بحث جنائي أمضى في مكانه ٣ سنوات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة، ومنع إقامة شبكات علاقات، كما أعادت تقييم ضباط الأمن العام في المحافظات، وأوصت بنقل المقصرين منهم ممن لم يحققوا نجاحات أمنية على أرض الواقع.

    إرسال تعليق